مقابلات ومقالات
دور القضاء اليمني في مواجهة الجرائم المصرفية الرقمية.. تحديات الواقع وآفاق المستقبل
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/08/05
يشهد العالم تحولًا رقميًا متسارعًا في الخدمات المصرفية، رافقه ازدياد النزاعات القضائية المتعلقة بالتحويلات الإلكترونية، مما أوجد تحديات جديدة أمام القضاء. وبينما تسعى دول عربية عديدة لتطوير تشريعاتها لمواكبة هذا التحول، لا تزال دول أخرى، ومنها اليمن، تفتقر لإطار قانوني متكامل لمعالجة هذه النزاعات، مما يستدعي من القضاء التكيف مع واقع التكنولوجيا المالية الحديثة وتأثيرها على التعاملات اليومية.
دور القضاء في فض المنازعات المصرفية الناشئة عن الخدمات المصرفية الرقمية
شهدت التشريعات المصرفية في العالم العربي خلال السنوات الأخيرة تطوراً لافتاً في مواجهة التحوّل الرقمي. فقد شرّع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري رقم 194 لسنة 2020 مفاهيم «البنك الرقمي» وأسلوب تقديم الخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، كما نظر البنك المركزي المصري في 2023 إصدار قواعد لترخيص البنوك الرقمية والإشراف عليها، تتضمن اشتراطات رأس المال وخطط الأمن السيبراني ، كذلك أصدرت الإمارات قوانين جديدة لتنظيم الأصول الافتراضية، أبرزها «قانون تنظيم الأصول الافتراضية في دبي» رقم 4 لسنة 2022 الذي أسس سلطة تنظيمية لحوكمة العملات الرقمية، وعلى مستوى المناطق المالية، صادق مركز دبي المالي العالمي في 2024 على أول قانون عالمي للأصول الرقمية وقانون ضمانات عقارية محدث بهدف مواكبة التطورات التقنية،
كما تبنت دول عربية أخرى إطارات تنظيمية متخصصة للخدمات المصرفية الرقمية (مثل إرشادات مصرفية بالبحرين والسعودية والأردن)، ساعيةً إلى تحقيق التوازن بين الابتكار المالي وحماية المستهلكين. ويُلاحظ في المجمل أن معظم الهيئات التنظيمية العربية تقيّم مزايا البنوك الرقمية ومخاطرها عبر تطبيق نصوص قانونية قائمة على الشركات الناشئة، أو إنشاء أطر عمل مخصصة.
امثلة على قضايا مصرفية رقمية
تشير التقارير إلى بروز قضايا جديدة أمام القضاء تتعلق بالمعاملات المصرفية والمالية الرقمية. فعلى سبيل المثال، قضت محكمة دبي في 2024 بجواز استخدام العملات المشفرة في دفع الرواتب عند نص العقد عليها، ففي قضية رقم 1739/2024، حكمت المحكمة الابتدائية لصالح موظف أقام دعوى ضد صاحب عمله الذي امتنع عن دفع جزء من راتبه بعملة “Eco Watt” المشفرة المنصوص عليه في عقد العمل، وأشارت المحكمة إلى أهمية دمج العملات الرقمية ضمن الأطر القانونية الإماراتية بما يتوافق مع أحكام قانون المعاملات المدنية والمرسوم الاتحادي للمعاملات الإلكترونية.
وفي مثال آخر من دبي، أدى نزاع حول صفقة شراء عملات رقمية بقيمة 163 ألف درهم إلى تحويل القضية من النيابة العامة إلى القضاء المدني بعد عدم كفاية الأدلة لرفع دعوى جزائية، حيث اتهم المشتري البائع بالاحتيال عقب فشل تحويل العملات إلى محفظته.
ويبرز هذا المثال دور القضاء في التعامل مع النزاعات الجديدة الناتجة عن التكنولوجيا المالية والعقود المرتبطة بالعملات الرقمية.
وتبرز أهمية الإشارة هنا الى ان مثل هذه القضايا توضح كيف دخلت المحاكم مرحلة جديدة تتطلب فهماً معمقاً لتقنيات البلوكشين والعملات المشفرة.
التحديات التي تواجه القضاء في المنازعات الرقمية
تستدعي الخصوصيات التقنية للخدمات المالية الرقمية تحديات جديدة أمام المنظومة القضائية. فعملية تتبّع العملات الرقمية والمعاملات المشفرة عبر شبكات البلوكشين تتطلب أدوات تحقيق متقدمة وخبرة تقنية؛ إذ تُجرى هذه العمليات بطرائق مشفرة ولا مركزية تجنب تتبع المتهمين بسهولة.
ويحتاج القاضي إلى إثبات أسانيد رقمية موثقة، بينما قد يعوز الأجهزة العدلية نظم تحليل إلكتروني متطورة لدعم الإجراءات، كما يواجه القضاة ثغرات تنظيمية عندما تسبق الممارسات التقنية التشريعات؛ فهو ملزم بتطبيق نصوص قديمة لا تغطي صراحة النشاطات الرقمية الجديدة.
وفي هذا السياق، واجهت الجهات الرقابية التحدي ذاته في إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار المالي وحماية المستهلك، وعلى القضاء أن يستلهم
هذا المبدأ، عبر تعزيز مهارات المحاكم القانونية المخصصة للنزاعات المالية الرقمية، والاعتماد على خبراء فك الشفرة الرقمية وخبرات البيانات المالية. كذلك فإن الطبيعة العابرة للحدود للخدمات المصرفية الرقمية تزيد التعقيد؛ فقد تنشأ عمليات إلكترونية بين أطراف في دول مختلفة، مما يستلزم تنسيقاً قضائياً عابراً للحدود وأحياناً مفاوضات حكومية مثل طلب مساعدة قضائية دولية لاسترداد أموال، كل ذلك يلزم تهيئة حاضنة قضائية متخصصة في مواجهة الجريمة المالية المصرفية الإلكترونية وتقديم الأدلة الرقمية، وهو ما لا يزال في طور التأسيس في كثير من الدول العربية.
تجارب الدول العربية في مواكبة التحول الرقمي المصرفي
أدركت دول عربية عدة خطورة غياب التنظيم القانوني للخدمات المصرفية الرقمية، فسارعت إلى إصدار أطر تشريعية حديثة:
• مصر: أقر البنك المركزي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، مع إصدار قواعد خاصة بترخيص البنوك الرقمية، متضمنة خطط الأمن السيبراني لحماية العملاء.
• الإمارات: أصدرت دبي قانون تنظيم الأصول الافتراضية رقم 4 لسنة 2022، وأنشأت سلطة تنظيمية للأصول الرقمية، كما اعتمد مركز دبي المالي العالمي في 2024 قانونًا شاملاً للأصول الرقمية والضمانات العقارية.
• السعودية والبحرين والأردن: تبنت هذه الدول أنظمة رقابة مرنة، وأطلقت مبادرات لدعم التكنولوجيا المالية (Fintech)، مما يعزز الابتكار مع الالتزام بالمعايير الرقابية.
هذه المبادرات تؤكد توجه الدول العربية نحو بناء بيئات مالية مصرفية رقمية آمنة وجاذبة للاستثمار.
التحديات القضائية في النزاعات المصرفية الرقمية
تواجه المنظومة القضائية عموماً عدة صعوبات أبرزها:
• التقنية المعقدة: تتبع العملات الرقمية يحتاج تقنيات تحليل شبكات البلوكشين وخبرات تقنية متقدمة.
• القصور التشريعي: كثير من النصوص الحالية لا تغطي المعاملات الإلكترونية الحديثة.
• ضعف الإثباتات الرقمية: تفتقر المحاكم إلى أدوات توثيق الأدلة الرقمية وضمان سلامتها أثناء التحقيق والمحاكمة.
• الطبيعة العابرة للحدود: المعاملات الرقمية غالبًا ما تتم عبر عدة دول، مما يصعب مسألة الاختصاص القضائي والتنفيذ.
تفرض هذه التحديات ضرورة تطوير منظومة عدلية قادرة على التعامل مع الأدلة المالية المصرفية الرقمية وإصدار أحكام عادلة وسريعة.
القضاء اليمني: تحديات الواقع وفرص المستقبل
في اليمن، لا تزال البيئة المصرفية الرقمية في طور النشأة، وسط انقسام مؤسسات الدولة وتحديات اقتصادية وأمنية. ويفتقر القضاء إلى نصوص واضحة تنظم المعاملات الإلكترونية أو العملات الرقمية، ما يحد من فاعليته في التصدي لجرائم الاحتيال المالي الإلكتروني.
رغم ذلك، وبهدف تجاوز صعوبات وتحديات الافتقار إلى منظومة قضائية قانونية يمنية تتوافق مع طبيعة وأهمية الواقع الذي يفرضه المجال التقني والرقمي على التعاملات المالية والقطاع المصرفي، هناك مبادرات متميزة تؤكد حقيقة التوجه نحو بناء منظومة قضائية قانونية يمنية قادرة على مواجهة الجرائم الإلكترونية وفض المنازعات التي تفرضها بيئة التطورات المالية المصرفية الرقمية.
وفي هذا السياق، نظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية البنوك اليمنية يوم الخميس 20 فبراير 2025 ورشة عمل بعنوان «دور القضاء في مواجهة الجرائم الإلكترونية وفض المنازعات المصرفية» في المعهد العالي للقضاء، بمشاركة 70 ممثلاً عن القضاء والقطاع المصرفي.
افتتح الورشة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، مؤكداً دور القضاء في دعم الاقتصاد الوطني وحل النزاعات المصرفية، مشيداً بالمشاركة الواسعة وأوراق العمل، ومعبرًا عن أمله بالخروج بتوصيات عملية.
وأشار نائب وزير العدل القاضي إبراهيم الشامي إلى أن الجرائم الإلكترونية أصبحت عابرة للحدود وتحتاج إلى تحديث التشريعات وتدريب القضاة. فيما أكد عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي على تكامل الجهود لحماية الحقوق وتحقيق العدالة.
وأوضح رئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي أن القطاع المصرفي هو الأكثر تعرضًا لمخاطر الجرائم الإلكترونية، داعيًا إلى تطوير التشريعات وتعزيز قدرات القضاء.
من جانبه، شدد عضو مجلس إدارة البنك المركزي اليمني الدكتور حمود النجار على أهمية القضاء كعنصر أساسي لحل منازعات الجرائم الإلكترونية. بينما أكد القائم بأعمال رئيس جمعية البنوك اليمنية الأستاذ محمود قائد ناجي ضرورة التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني لحماية الاقتصاد والمجتمع.
المحاور الرئيسية التي نوقشت في الورشة
1. دور القضاء في مكافحة الجرائم الإلكترونية: ناقشت الورشة جهود القضاء في التعامل مع القضايا الإلكترونية، وأهمية تطوير التشريعات لمواكبة التطورات التقنية.
2. فض المنازعات المصرفية: تناولت الورشة الآليات القضائية لمعالجة النزاعات المصرفية، خاصة المتعلقة بالخدمات الإلكترونية والتحويلات المالية.
3. التشريعات الوطنية والدولية: تمت مناقشة مدى توافق القوانين اليمنية مع المعايير الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، والتحديات القانونية ذات الصلة.
4. التعاون المؤسسي: أُبرزت أهمية التنسيق بين القضاء والمصارف لتعزيز جهود مكافحة الجريمة الإلكترونية وحماية حقوق العملاء.
كما تم في الورشة مناقشة خمس أوراق عمل رئيسية شملت الأمن السيبراني، دور القضاء في النزاعات المصرفية، استخدام الذكاء الاصطناعي في أدلة الإثبات، إجراءات التحقيق، والتكييف القانوني للجرائم الإلكترونية.
وقد أظهرت الورشة جملة من التحديات أبرزها:
• ضعف التشريعات المحلية: أشار المشاركون إلى أن القوانين اليمنية الحالية لا تواكب بشكل كافٍ التطورات الحديثة في الجرائم الإلكترونية.
• نقص الكوادر القضائية المتخصصة: يعاني القضاء اليمني للافتقار للكوادر المتخصصة في المجال التقني والرقمي المتخصصين في الجرائم الإلكترونية.
• تطور أساليب الجرائم المالية الإلكترونية وصعوبة تتبعها وجمع أدلتها الرقمية: أوضح المشاركون أن إثبات الجرائم الإلكترونية يواجه تحديات تقنية بسبب تعقيد الأدلة الرقمية وصعوبة تتبعها.
• قلة وعي الجمهور: ان ضحايا الجرائم الالكترونية المالية والمصرفية لا يتقدموا بشكاوى رسمية، إما لضعف الوعي أو لفقدان الثقة بجدوى الإجراءات القانونية.
وفي ختام هذه الورشة تم الخروج بمجموعة من الرؤى والتوصيات الهادفة إلى تحقيق التكامل بين القطاعات القضائية والتشريعية والأمنية من جهة، والقطاع المالي والمصرفي اليمني من جهة أخرى، تمثلت في:
1. الإسراع بإصدار قانون جرائم تقنية المعلومات والأمن السيبراني مع التنسيق مع السلطة القضائية وإدخالها ضمن مناهج معاهد القضاء والشرطة والحقوق.
2. عقد ورش تدريبية متخصصة للقضاة وأعضاء النيابة لتعزيز الفهم بالإجراءات والمحاكمات والعقوبات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية.
3. إنشاء شعبة متخصصة بالأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية داخل السلطة القضائية، مجهزة بمعمل جنائي رقمي وإمكانات تقنية داعمة.
4. تأهيل وتدريب سلطات إنفاذ القانون وكوادر العدالة الجنائية لمواجهة الجرائم السيبرانية، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
5. تأسيس أقسام لمكافحة جرائم المعلوماتية في إدارات البحث والأمن بالمحافظات وتوفير الكوادر المؤهلة لها.
6. تدريب رجال التحقيق والضبط القضائي، وتأهيل المحامين وأساتذة القانون والمتعاملين بالتقنية على التعامل مع الأدلة الإلكترونية ومخاطر التعامل الإلكتروني.
7. تطوير السياسات والتشريعات الوطنية لمواكبة طبيعة الجرائم السيبرانية مع إشراك القطاع الخاص وأطراف المصلحة في صياغتها وتحديد المسؤوليات.
8. إضافة مقررات متعلقة بالجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني في البرامج الأكاديمية ذات العلاقة.
بهذه الرؤى والتوصيات، التي تم طرحها تمثل الورشة خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القضاء والقطاع المصرفي في مواجهة الجرائم الإلكترونية، بما يسهم في حماية الحقوق وتعزيز الثقة بالقطاع المالي والمصرفي في اليمن.
مقترحات تعزز دور القضاء في حماية الخدمات المصرفية الرقمية
لضمان بناء منظومة قضائية قانونية بما يتوافق مع طبيعة واهمية واقع الذي يفرضه المجال التقني والرقمي على التعاملات المالية والقطاع المصرفي، يضع المقال بعض المقترحات تتضمن:
• إنشاء دوائر قضائية متخصصة في الجرائم المالية الرقمية.
• تعزيز التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية لتبادل المعلومات مع الجهات القضائية.
• تأسيس البنية التحتية للأدلة الرقمية بالمحاكم.
• إنشاء شراكات مع القطاع المصرفي والقطاع القضائي لتدريب وتأهيل الكوادر القضائية بالتنسيق والاشراف مع جمعية البنوك اليمنية .. كخطوة تحضيرية أولية مبدئية ضمن هذا المساق .. خلال العام الراهن.
• إطلاق حملات إعلامية عبر الإذاعة والرسائل الـSMS مثلا لتوعوية الجمهور حول أساليب الاحتيال الرقمي وطرق الوقاية.
أخيراً، يتضح مما سبق أن دور القضاء اليمني في معالجة المنازعات المصرفية الرقمية لا يزال محدودًا ومقتصرًا على تطبيق القوانين العامة والمبادئ التقليدية للفقه المصرفي، في ظل غياب تشريعات متخصصة بالتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية. ويرجع ذلك إلى التحديات البنيوية والسياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، إلى جانب ضعف البنية التحتية القانونية والفنية اللازمة لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال. ومن هنا تبرز الحاجة الملحة إلى تطوير الإطار التشريعي وتنمية القدرات القضائية والفنية داخل المحاكم، بما يضمن استعداد القضاء اليمني للتعامل مع قضايا الخدمات المصرفية الرقمية ومعالجة منازعاتها بكفاءة وعدالة في المستقبل.
اعداد وتقديم
أ/ أسامة محمد الشوخي
مشرف قسم السيولة – بنك التضامن – الفرع الرئيسي
المراجع :
اولاً: مصادر حول اليمن: ورشة عمل حول دور القضاء في مواجهة الجرائم الإلكترونية وفض المنازعات المصرفية، والمنعقدة بتاريخ: 20 فبراير 2025، مجلة المصارف اليمنية، العدد رقم (38)، مارس 2025م.
ثانياً: قضايا وأحكام قضائية حديثة: حكم محكمة دبي الابتدائية بشأن دفع الرواتب بالعملات المشفرة (2024)، قضت المحكمة بشرعية دفع الرواتب بالعملات الرقمية وفقًا لعقد العمل.
ثالثاً: تقارير ودراسات تحليلية: واقع وآفاق العملات الرقمية في الدول العربية – صندوق النقد العربي، تحليل اقتصادي حول العملات الرقمية في الدول العربية، https://www.amf.org.ae.
رابعاً: التشريعات والمصادر الرسمية:
1- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري رقم 194 لسنة 2020، يتضمن هذا القانون أحكامًا خاصة بالبنوك الرقمية وتنظيم الخدمات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية، نص القانون على موقع الهيئة العامة للاستعلامات، البنك المركزي المصري، https://www.cbe.org.eg
2- قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها – البنك المركزي المصري (2023)، أصدر البنك المركزي المصري هذه القواعد في ضوء أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 لتنظيم البنوك الرقمية، البيان الصحفي على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري. https://www.cbe.org.eg
3- قانون رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي، يهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل لحماية المستثمرين وتنظيم الأصول الافتراضية، نص القانون على موقع حكومة دبي، سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي (VARA)، https://www.vara.ae.
4- قانون الأصول الرقمية – مركز دبي المالي العالمي (2024)، أصدر مركز دبي المالي العالمي هذا القانون لمواكبة التطورات في مجال الأصول الرقمية، البيان الصحفي على موقع المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
5- قانون رقم (40) لسنة 2006 بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية – اليمن، ينظم هذا القانون العمليات المالية والمصرفية الإلكترونية في اليمن.
رابط مختصر:
